بدء حملة الإفراج عن سجين الرأي الكاتب الصحفي أحمد عز الدين

جريدة المصريون تكتب:بدء حملة الإفراج عن سجين الرأي الكاتب الصحفي أحمد عز الدين

المصريون : بتاريخ 16 - 5 - 2007
بدأ مجموعة من الصحفيين المصريين من مختلف التيارات الفكرية والسياسية يوم الثلاثاء 15 مايو 2007 حملة من أجل الإفراج عن سجين الرأي الكاتب الصحفي أحمد عز الدين ومواجهة حملة القمع المتزايدة للصحافة من جانب السلطة التنفيذية، والتي ترمي من وراء محاكمة عز الدين عسكريا إلى توجيه رسالة تحذير إلى كل من يُقْدمون على نقل أنباء انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، وذلك في محاولة لإخراسهم.وكان أحمد عز الدين قد تم اعتقاله وسط حملة اعتقالات طالت العديد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في الثالثة من فجر يوم الخميس 14/12/2006م، ثم تمت إحالته إلى المحاكمة العسكرية وتدهورت صحته في السجن حيث أصيب بانزلاق غضروفي حاد، لم يمكنه من حضور جلسات المحاكمة سيرا علي الأقدام، كما توفيت والدته في مارس الماضي، وشيع جنازتها تحت حراسة الأجهزة الأمنية بعد أن وافقت على حضوره لتشييع جثمانها.وفي يوم 8 مايو الجاري أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا قضى بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإحالة عز الدين وسجناء الرأي الآخرين من جماعة الإخوان المسلمين إلى القضاء العسكري.واستندت المحكمة في هذا الحكم التاريخي إلى أن قواعد المحاكم المنصفة طبقًا لأحكام الدستور المصري والمعايير الدولية تقتضي محاكمة الإنسان أمام قاضيه الطبيعي، وهو ما أكده الدستور بإعلانه وجوب المحاكمة أمام القضاء الطبيعي، لإدراجه هذا الحق في باب تنظيم القضاء ذاته، ليكون مبدأ من مبادئ سيادة القانون وحرية من الحريات التي تتصل بشخص الإنسان ولا تقوم حقوقه إلا بها.ولكن السلطة التنفيذية التفت على هذا الحكم بالطعن عليه أمام دائرة أخرى أصدرت حكما مساء " الاثنين " 14 مايو في جلسة خاصة يقضي بقبول طعن الحكومة بوقف الحكم الصادر من محكمه القضاء الإداري؛ الذي قرر وقف قرار رئيس الجمهورية بإحالة 34 معارضا سلميا إلي المحاكمة العسكرية.و السلطة التنفيذية تؤكد بذلك أنها تنتهك حرية الصحافة باستمرار حاكمةً على الأصوات المستقلة بالصمت المطبق وترفض تعديل قانون المطبوعات ومنح عدد أكبر من الضمانات إلى العاملين المحترفين في القطاع الإعلامي الذين يبقى عملهم محدوداً بسبب هذا النص القامع للحريات والمنطوي على 35 جنحة صحافة تقترن بعقوبات بالسجن ، فقد يتعرّض الصحافيون المصريون للسجن لمدة تصل إلى خمسة أعوام بتهم "نشر معلومات مغلوطة"، و"التشهير" بالرئيس أو قادة الدول الأخرى، وحتى "المساس بالمؤسسات الوطنية" مثل البرلمان والجيش".و يشدد الصحفيون المدشنون للحملة على أن حرية العمل الصحفي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمبادئ حقوق الإنسان الأساسية، كالحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في الوصول إلى المعلومات وتداولها وإشاعتها، وهذه حقوق لا يمكن ضمان احترامها دون حماية حرية العمل الصحفيوأن أحمد عز الدين لم يقم سوى بواجبة المهني في متابعة سلوك الحكومة والسلطات والكشف عن قضايا تنطوي على فساد، من قبيل استغلال النفوذ، والإثراء غير المشروع، وتبديد الثروات التي تعد واحدة من أهم معوقات التنمية في البلاد والتي تلقى بظلال سلبية على حالة حقوق الإنسان في مصر.كما أكدوا على أن استهداف الصحفيين يعوق دورهم في لفت أنظار صانعي القرار إلى ممارسات تتجاوز القانون، أو تنطوي على تمييز بين المواطنين، أو استشراء الفساد في مؤسسة ما، الأمر الذي يشكل مقدمة للمحاسبة والتقويم كما يؤدي إلى تهديد حقيقي لحرية الصحافة ودورها في نشر قيم التسامح والتعدد والحق في الاختلاف، ونبذ العنف والاحتكام إلى الحوار كوسيلة لحل الخلافات أياً كانت.وطالبوا مجلس نقابة الصحفيين أن يكون في حالة انعقاد دائم والتحرك من أجل الإفراج عن سجين الرأي المظلوم وحضور جلسات المحاكمة ودعوة الجمعية العمومية للحضور لمناقشة استهداف الصحفيين ووسائل مقاومته.دعوا الحكومة والسلطات المصرية إلى التحقيق في ادعاءات التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة والتحقيق في قضايا الفساد وتقديم مرتكبي هذه الممارسات إلى ساحة العدالة أما اعتقال أولئك المعارضين سلميا أو الذين ينددون بالتعذيب والفساد ويمارسون حقهم في التعبير وانتقاد الموظفين العموميين فليس من شأنه سوى إضعاف حكم القانون وترسيخ مناخ الإفلات من العقاب في مصر.

صور المؤتمر